Šéf banky Jamie Dimon, který kdysi označil bitcoin za „podvod“, zmírnil svůj tón.
Největší americká banka JPMorgan Chase [JPM] zvažuje zásadní krok, který by ještě před několika lety vypadal jako nepředstavitelný. Podle informací obeznámených se situací banka analyzuje možnost poskytování úvěrů krytých kryptoměnami, jako je bitcoin [BTC] nebo ethereum [ETH]. Tento plán, pokud se naplní, by znamenal výrazný posun v přístupu banky i jejího generálního ředitele Jamieho Dimona ke kryptoměnovému sektoru, který dlouho považovali za rizikový a nevěrohodný.
Ještě před osmi lety se Jamie Dimon vyjadřoval vůči kryptoměnám velmi kriticky. Bitcoin označil za „podvod“, který prý „nakonec vybuchne“, a dodal, že je vhodný jen pro drogové dealery a vrahy. Dokonce tehdy prohlásil, že propustí každého obchodníka, který s bitcoinem obchoduje. Taková slova z úst šéfa jedné z největších světových bank měla značný vliv – a podle zdrojů z bankovního prostředí odradila řadu potenciálních klientů, kteří byli v kryptosvětě aktivní.
Postupem času však došlo k výraznému posunu v rétorice. V nedávném vyjádření Dimon přirovnal svůj postoj k právu kouřit: „Nemyslím si, že byste měli kouřit, ale bráním vaše právo kouřit. Bráním vaše právo kupovat bitcoiny. Do toho.“ Tento postoj ukazuje na pragmatičtější přístup – JPMorgan sice není nadšeným propagátorem kryptoměn, ale připouští jejich místo na finanční scéně.
JPMorgan již podnikla první kroky směrem k využití kryptoměn v úvěrové praxi. Banka plánuje poskytovat úvěry kryté podíly v burzovně obchodovaných fondech (ETF), které drží kryptoměny. To je významné zejména proto, že tyto fondy jsou regulované a transparentní, což z nich činí přijatelnější kolaterál pro tradiční bankovní instituce.
Nyní však JPMorgan zvažuje i přímé úvěry kryté skutečnými kryptoměnami, jako je bitcoin. Pokud by se tento krok uskutečnil, šlo by o zásadní průlom ve vztahu mezi klasickým bankovním světem a decentralizovaným finančním prostředím. Přestože zatím nebylo nic oficiálně potvrzeno, podle zdrojů by se první takové úvěry mohly objevit už v příštím roce. Konečné rozhodnutí však závisí na dalším vývoji situace, včetně technologických a regulatorních aspektů.
Technickým oříškem zůstává otázka, jak naložit s kryptoměnami v případě nesplácení úvěru. Jelikož JPMorgan kryptoměny neeviduje ve své rozvaze, nejpravděpodobnějším řešením by bylo zapojení třetí strany, která by digitální aktiva spravovala jménem banky. Takovou službu by mohla poskytovat například Coinbase, přední americká kryptoměnová burza a custody platforma.
Důležitou roli v celé záležitosti hraje i měnící se postoj amerických úřadů. Druhá administrativa prezidenta Donalda Trumpa přistupuje ke kryptoměnám s větší vstřícností než předchozí vláda Joea Bidena. Tento posun v regulaci povzbudil mnoho tradičních finančních institucí ke vstupu do kryptosvěta. Příkladem může být Morgan Stanley, který zvažuje nabídnout obchodování s kryptoměnami prostřednictvím své platformy E*Trade.
K dalšímu průlomu došlo minulý týden, kdy Sněmovna reprezentantů schválila zákon o regulaci stablecoinů. Jde o vůbec první zásadní legislativní rámec pro kryptoměny schválený Kongresem. Banky tento krok vítají, protože by mohl zjednodušit zapojení do obchodování s digitálními aktivy, které jsou vázány na tradiční měny. Na rozdíl od bitcoinu, který nemá žádný podklad, jsou stablecoiny navázány například na americký dolar, což je činí stabilnějšími a přijatelnějšími pro banky.
I přesto zůstává regulatorní otázka složitá. Finanční instituce se obávají, že kryptoměny mohou být zneužívány k praní špinavých peněz a dalším nezákonným aktivitám. To klade důraz na dodržování předpisů a schopnost bank zajistit, že jejich klienti využívají digitální aktiva v souladu se zákonem.
Ačkoliv JPMorgan dosud přistupovala ke kryptoměnám obezřetně, v oblasti digitálních aktiv není pasivní. Již v roce 2019 banka vytvořila vlastní digitální měnu – JPM Coin, kterou používá pro mezibankovní převody v rámci své sítě. Tato iniciativa byla jednou z prvních svého druhu mezi velkými bankami a ukazuje, že JPMorgan sleduje dlouhodobý strategický vývoj v digitálních financích.
Plány na poskytování úvěrů krytých kryptoměnami by tak nebyly úplně vybočením ze stávajícího trendu, ale spíše dalším krokem na cestě, kterou si banka postupně razí. Přes dřívější skepticismy a veřejné útoky na bitcoin se ukazuje, že vývoj v sektoru kryptoměn si získává uznání i mezi nejkonzervativnějšími hráči.
يواصل زوج EUR/USD الارتفاع بعد حركتي السيولة المزدوجتين المشار إليهما بالخطين الأحمرين على الرسم البياني. لقد حدّ عدم التوازن رقم 17 من تقدم المشترين لفترة طويلة، قبل أن يتم إلغاؤه تمامًا في النهاية. وقد تشكّل أيضاً خلال الأسبوع الماضي عدم توازنين جديدين، 20 و21، وكلاهما صعودي. يمكن أن يؤدي أقرب عدم توازن إلى تكوّن إشارة في أي وقت هذا الأسبوع. يبلغ عرض عدم التوازن 21 نحو 80 نقطة، وهو نطاق كبير نسبيًا في ضوء نشاط المتداولين خلال الأسابيع الأخيرة. لذلك قد يدخل السعر منطقة عدم التوازن 21 ويبقى داخلها فترة زمنية ملحوظة. بل يمكن أن يتراجع حتى مستوى 1.1589 قبل أن يبدأ موجة صعود جديدة ويشكّل إشارة شرائية. في جميع الأحوال، لا يزال المزاج العام في السوق صعوديًا، ما يعني أن على المتداولين البحث عن إشارات للشراء.
من وجهة نظري، لا تزال الخلفية الأساسية تدعم المشترين بشكل كامل. أولًا، يظهر أي رسم بياني بوضوح أن اليورو بدأ صعوده من مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بمتوسط السعر خلال العام الماضي. ثانيًا، لم يعد السوق يتوقع تشديدًا في السياسة النقدية من جانب FOMC في سبتمبر. ثالثًا، بدأ السوق يتساءل ما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة Kevin Warsh أن يشرع في تشديد السياسة النقدية أصلًا. رابعًا، جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية مخيبة للآمال مؤخرًا. خامسًا، لم تعد العوامل الجيوسياسية تدعم البائعين أو الدولار. سادسًا، قد يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في خريف هذا العام. سابعًا، قررت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل، ما يقلّص الطلب على الدولار. ثامنًا، قد تندلع في المستقبل القريب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكندا، وكذلك بين الولايات المتحدة والصين. لذلك لا أرى مبررات لسيناريو هابط قوي.
كما حذّرت في الأسابيع الأخيرة، إذا أظهر سوق العمل مرة أخرى نتيجة ضعيفة، فسيكون ذلك سببًا قويًا بما يكفي لامتناع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يُعتبر وضع سوق العمل الأمريكي أحد الأسباب الرئيسة لتراجع الدولار، لأنه يقيّد بشدة قدرة الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية. سيُعلَن تقرير Nonfarm Payrolls السنوي يوم الجمعة، وإذا جاء أقل من التوقعات، فسيقدّم سببًا إضافيًا لانخفاض العملة الأمريكية.
أود التذكير بأن التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية تظل مجرد توقعات، وقابلة للتغير تبعًا للتطورات الجيوسياسية أو البيانات الاقتصادية. قد يستبق السوق توجهًا للتيسير أو التشديد النقدي ويُسعّر تلك التوقعات، كما رأينا بين 17 و24 يونيو، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحقق هذه التوقعات. أظهرت أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية أرقامًا ضعيفة، وتباطأ التضخم، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذه العوامل الثلاثة أثارت الشكوك حول زيادات الفائدة من جانب FOMC ليس فقط في سبتمبر، بل في المستقبل المنظور عمومًا. في رأيي، الفرصة الوحيدة المتبقية للبائعين تكمن في تصعيد جديد بالشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يسعى Donald Trump إلى تصعيد عسكري، بل يريد الآن ممارسة الضغط على إيران عبر أدوات اقتصادية.
يشير الهيكل الحالي للرسم البياني إلى أن استمرار الزخم الصعودي هو السيناريو الأكثر ترجيحًا. تم اختبار عدم التوازن الهابط 17، لكن رد الفعل عليه كان ضعيفًا، وأصبح النموذج ملغى الآن. لا يزال عدم التوازن الصعودي 19 غير مختبَر. كما أن عدم التوازن الصعودي الجديد 20 لم يوفّر للمتداولين إشارة شراء. وقد تشكّل عدم توازن صعودي آخر هو 21، ويمكن أن يولّد إشارة هذا الأسبوع. في الوقت الراهن، يمتلك المشترون موقفًا أقوى كثيرًا وآفاقًا أفضل بكثير من البائعين.
كانت الخلفية الاقتصادية يوم الثلاثاء ضعيفة نسبيًا ولم تؤثر في مزاج المتداولين. في الصباح، صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا. وبعد الظهر، صدرت بيانات تقرير ADP ومبيعات المنازل الجديدة. لم تسفر أي من هذه الإصدارات عن تحركات قوية في السوق.
ما زالت هناك أسباب عديدة تتيح للمشترين مواصلة التقدم في عام 2026، وحتى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط لم يقلّص من عددها. على المستوى البنيوي وعلى الصعيد العالمي، لم تتغير سياسات Trump التي أدت إلى هبوط كبير في الدولار العام الماضي. في الوقت الحالي، لا أرى عوامل جوهرية تدعم العملة الأمريكية، على الرغم من موقف FOMC المتشدّد رسميًا. التطورات الجيوسياسية التي دعمت الطلب على الدولار خلال جزء كبير من النصف الأول من عام 2026 لم تعد قادرة على تقديم هذا الدعم. لا يزال الصراع في الشرق الأوسط من دون حل، لكن لم تُسجَّل أي عمليات عسكرية جديدة من جانب إيران أو الولايات المتحدة.
الأجندة الإخبارية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
في 26 أغسطس، يتضمن التقويم الاقتصادي أربعة إصدارات، جميعها مجدولة في التوقيت نفسه. وقد تؤثر الخلفية الاقتصادية في مزاج السوق خلال النصف الثاني من يوم الأربعاء.
توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:
في رأيي، لا يزال الزوج في طور تكوين اتجاه صعودي. لقد تحوّلت الخلفية الأساسية بشكل حاد لصالح البائعين قبل ستة أشهر، لكن الاتجاه نفسه لا يمكن اعتباره ملغى أو مكتملًا. وبالتالي، يمكن للمشترين مواصلة تقدمهم بعد حركتي سيولة على قيعان محددة بوضوح. حاليًا، يملك المتداولون في جانب الصعود دعمًا في صورة عدم التوازن 21. قد تتشكل إشارة شراء جديدة هذا الأسبوع. وأرى أن المستويات 1.1797 و1.1850 تمثل أهدافًا محتملة لمزيد من مكاسب اليورو.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
