يختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى المقاومة عند 162.70 (الحد العلوي لمؤشر Bollinger Bands على الإطار اليومي D1، والمتطابق مع الحد العلوي لـ BB على الإطار الأسبوعي W1) للأسبوع الثالث على التوالي، في انعكاس واضح لاستمرار ضعف العملة اليابانية. على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، يحاول المتداولون الاقتراب من حدود مستوى 163 ين، لكن دون جدوى حتى الآن. ومن اللافت أنه حتى خلال فترات تراجع مؤشر الدولار، يظل مشتروا زوج USD/JPY على قدر كبير من الثقة، مستغلين تقريباً أي تصحيح هابط ملموس كفرصة لفتح مراكز شراء.

في رأيي، يمكن تفسير مرونة هذا الزوج بحقيقة أن السوق لم يعد ينظر إليه فقط على أنه مشتق من حركة الدولار الأميركي. في الأسابيع الأخيرة، لم يعد المحرك الرئيسي للصعود هو الدولار بقدر ما هو الضعف الهيكلي للين. لذلك، حتى في الأيام التي يتراجع فيها مؤشر DXY، يبقى زوج USD/JPY محافظًا على مراكزه السابقة أو يتراجع بشكل طفيف جدًا.

إذا نظرنا في الأسباب المحددة لسلوك الزوج، يمكن إبراز عدة عوامل.

أولًا، يبدو لي أن السوق تخلّى تقريبًا عن توقعات أي تشديد إضافي من جانب بنك اليابان. قبل بضعة أشهر فقط، كان المستثمرون يأملون في رؤية رفع للفائدة مرة أو مرتين على الأقل قبل نهاية العام، لكن هذه التوقعات جرى تعديلها بشكل كبير الآن. يواصل الاقتصاد الياباني إظهار ضعف في الطلب المحلي، وتظل الدخول الحقيقية تحت الضغط، وتشير التقارير الاقتصادية الكلية الأخيرة إلى تباطؤ في النشاط التجاري. في ظل هذه الأوضاع، لا يملك بنك اليابان حيزًا كبيرًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، على الأقل على المدى القريب.

ثانيًا، يكمن سبب آخر لـ«مرونة» مشتري USD/JPY في اتساع فارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان. حتى مع بعض ضعف الدولار (خصوصًا بعد صدور تقارير نمو ضعيفة لمؤشري CPI وPPI في الولايات المتحدة)، يبقى عائد السندات الحكومية اليابانية أدنى بكثير من عائد السندات الأميركية. فإذا تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف فقط، بينما يبقى عائد السندات الحكومية اليابانية (JGBs) شبه ثابت، فإن جاذبية الأصول الدولارية مقارنةً باليابانية تظل عمليًا دون تغيير يُذكر.

السبب الثالث، والذي يتفرع إلى حد كبير عن السببين السابقين، هو استمرار جاذبية استراتيجية الـcarry trade. حتى إذا بدأ السوق في تسعير مسار أكثر ليونة لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تبقى تكلفة التمويل في اليابان منخفضة للغاية، بحيث يواصل المستثمرون استخدام الين كعملة تمويل. بعبارة أخرى، يواصلون بيع الين وتوجيه الأموال المُقترَضة نحو أصول ذات عائد أعلى، ما يدعم تلقائيًا الطلب على زوج USD/JPY.

هناك أيضًا نقطة مهمة أخرى تسهم في صعود الزوج. السوق توقّف عمليًا عن التعامل بجدية مع تهديدات التدخل في سوق الصرف من قبل السلطات اليابانية. فبمجرد أن يقترب الزوج من الحد العلوي للنطاق السعري القائم (أي في منطقة 162.60 – 162.70)، يخرج ممثلو وزارة المالية اليابانية بتصريحات تدخل شفهي، لكن السوق كوّن «مناعة» تجاه هذه الإشارات اللفظية. فعلى سبيل المثال، كرر اليوم وزير المالية Satsuki Katayama أن السلطات مستعدة لاتخاذ «إجراءات حاسمة» إذا لزم الأمر. ومع ذلك، كان رد فعل السوق شبه منعدم؛ إذ واصل الزوج التداول في نطاق 162.30 – 162.50، بالقرب من أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. وهذا يشير مرة أخرى إلى أن المشاركين في السوق لم يعودوا ينظرون إلى مثل هذه التصريحات باعتبارها إشارات على تدخل فوري. علاوة على ذلك، استخدم Katayama في الأشهر الأخيرة عبارات متطابقة تقريبًا عدة مرات («جاهزون للتحرك»، «سنتخذ الإجراءات المناسبة»، «مستعدون لاتخاذ إجراء حاسم»، إلخ). هذا التكرار المنتظم لمثل هذه التصريحات قلّص فعاليتها بشكل كبير، إذ توقف السوق فعليًا عن اعتبارها إشارات على تحرك حكومي وشيك. وهكذا، نشهد مثالًا كلاسيكيًا على تراجع أثر التدخلات اللفظية. وإلى أن تظهر مؤشرات واضحة على الاستعداد لتنفيذ تدخلات واسعة النطاق في سوق الصرف، يُرجَّح أن يواصل المشاركون في السوق شراء USD/JPY عقب كل تراجع ملحوظ.

فضلًا عن ذلك، حتى إذا تدخلت السلطات اليابانية، ستبقى المراكز الشرائية ذات أولوية. فالتدخل واسع النطاق في سوق الصرف لا يمكنه سوى تعزيز الين بشكل مؤقت، لأن «نقاط ضعفه» الأساسية (فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، واستمرار جاذبية الـcarry trade، والموقف الترقبي للبنك المركزي الياباني) ستظل قائمة.

وعليه، فإن الخلفية الأساسية الحالية تميل إلى مزيد من الصعود لزوج USD/JPY. ولكن القرب الشديد للزوج من منطقة التدخل المحتمل للسلطات اليابانية يرفع بشكل ملحوظ مخاطر التحركات الهابطة الحادة. ينبغي النظر إلى التصحيحات الهابطة كفرص لفتح مراكز شرائية، لكن في منطقة 162.60 – 162.70 يصبح من المنطقي جني الأرباح، لأن الاقتراب من حدود مستوى 163 يزيد كثيرًا من احتمالات تنفيذ تدخل حقيقي في سوق الصرف من جانب السلطات اليابانية.