على الرغم من الارتداد الطفيف الذي شهدته الأسواق أمس، تقوم أكبر البنوك في وول ستريت في الوقت نفسه بخفض توقعاتها لأسعار الذهب. تتوقع UBS أن تنخفض الأسعار إلى ما بين 4,000 و3,850 دولارًا للأونصة في الأشهر المقبلة، بينما خفّضت Citi أمس هدفها لثلاثة أشهر إلى 4,000 دولار من 4,300 دولار. الإجماع يتقارب حول مستوى واحد — وهذا أمر دالّ بحد ذاته.

المنطق وراء التشاؤم قصير الأجل واضح. إذا تم توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام القادمة — وهو ما لمح إليه Trump — فسيتراجع النفط، وتنحسر توقعات التضخم، وتُرحَّل الرهانات على رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى موعد أبعد. كل هذا يخفف الضغط عن الذهب، لكن المعدن يتداول بالفعل دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو ما يطلق موجات بيع خوارزمية — العامل الفني الذي يضخّم العامل الأساسي.

مع ذلك، تظل UBS متفائلة على أفق زمني لعام واحد — وهو اختلاف جوهري عن النظرة قصيرة الأجل. ترتكز الأطروحة طويلة الأمد على ثلاثة أعمدة: خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام مع انحسار الضغوط التضخمية، وما يترتب على ذلك من إضعاف للدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية حول العالم. وربما يكون العامل الأخير هو الأكثر استمرارية: فقد دأب بنك الشعب الصيني على زيادة احتياطياته من الذهب لمدة 19 شهراً متتالياً، وهذا الطلب الهيكلي لن يختفي مع تغيرات المشهد الجيوسياسي.

والأهم أن التباين بين رؤى البنوك الكبرى على المدى القصير والطويل يشكل إشارة للمتداولين بشأن طبيعة الحركة المقبلة. تراجع الأسعار إلى نطاق 4,000–3,850 دولار محتمل تماماً في غياب اتفاق سلام مع إيران، لكنه سيخلق نقطة دخول للراغبين في المراهنة على السيناريو طويل الأجل المتمثل في تيسير السياسة النقدية وتنويع الاحتياطيات من جانب البنوك المركزية.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى اختراق مستوى المقاومة على المدى القصير عند 4,249 دولارًا. سيسمح ذلك باستهداف مستوى 4,304 دولارات، وفوق هذا المستوى سيكون حدوث اختراق صعودي أكثر صعوبة. أما الهدف النهائي فيقع قرب 4,372 دولارًا. إذا تراجع الذهب، فسيحاول البائعون السيطرة على مستوى 4,186 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية للمراكز الشرائية ويدفع الذهب باتجاه 4,124 دولارًا، مع إمكانية الوصول إلى 4,062 دولارًا.